ولایت

سندی که از آن به عنوان 2030 یاد می شود به منظور از بین بردن فقر ، آموزش و توسعه پایدار در کشورها پا به عرضه گذاشته و در چندین بند از این سند بحث هایی در خصوص  اقتصاد و صنعت مطرح شده است.


سند 2030 که در سال گذشته با وقفه یکساله در کشور مطرح شد سندی برای توسعه پایدار کشورها و از بین بردن فقر و گرسنگی است. این سند مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی در سال 2015  (1394) به منظور اقدام دولت ها برای دست یابی به توسعه پایدار طی جلسه ای در مقرر سازمان ملل با حضور نمایندگان کشورها از جمله ایران رونمایی و به امضاء رسید. سند مذکور بعد از یکسال با همکاری یونسکو و تشکلیل کارگروه های تخصصی عملأ در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی و الزامات آن برای دست یابی به اهداف هفده گانه مطرحه در سند به سمع و بصر هموطنان رسید. اگرچه بیشتر اهداف اصلی آن در حوزه های فرهنگی و آموزشی است اما در آن از اقتصاد به عنوان پیشران فقر زدایی و عدم  فاصله تبغاتی یاد می شود.به گفته کارشناسان، سند 203 در حوزه فرهنگی چندان منطبق با معیارهای اسلامی و فرهنگی کشور ما نیست اما بحث ما در اینجا بیشتر معطوف حوزه اقتصاد و صنعت خواهد بود که باید دید 2030 چه معیارهایی را در این بخش به دنبال دارد. اگر راجع به بخش اقتصادی این سند علاقه دارید از شما دعوت می کنیم که ما ر همراهی کنید.

الزامات اقتصادی و صنعتی  2030 
اگرچه در بندهای مختلف هفده گانه آن بخشی را هم می توان به اقتصاد و صنعت مرتبط دانست اما در دو بند اصلی سند اشاره مستقیم به حوزه اقتصادی و صنعتی دارد. ماحصل اهداف آن افزایش بهره وری ، رشد فراگیر اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی است که این مهم با حمایت از اشتغال شرافتمندانه و سود آور ، افزایش مؤسسات مالی در داخل کشور ، توجه به تولید محلی  ، افزایش ظرفیت گردشگری به منظور ارتقاء اشتغال ، بهبود رشد اقتصادی به 7 درصد و امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر تحقق خواهد یافت. همچینین این سند در حوزه صنعت نیز ورود پیدا کرده و اهداف کلانی از جمله توجه به پژوهش های علمی به عنوان یک بخش جدانشدنی در صنعت، کمک به ایجاد زیرساخت های پایدار در صنایع به منظور ارتقاء رفاه ملی ، افزایش سهم صنعت در روند ریشه کن کردن بیکاری و تولید ناخالص داخلی ، توجه به صنایع پاک که برای محیط زیست خطر آفرین نیستند، دارد. اما شاید بتوان گفت که اهداف ارائه شده در سند نه تنها بد نیست بلکه شاید در بسیاری از موارد خوب هم باشد. 

چند سؤال اقتصادی از 2030؟
با نگاهی اجمالی به سیاست های مقاومتی در اقتصاد متوجه خواهیم شد که کشور به وجود وضعیت بحرانی توانست بخشی از تحریم ها را خنثی نماید. حالا بحث اینجاست که با وجود طرحی جامع، بومی و به قول معرف امتحان پس داده آیا لازم است که سند 2030 را در کشور و حوزه صنعتی به اجرا در بیاوریم؟
یکی از بندهایی که در حوزه اقتصادی سند به چشم می خورد بحث امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر است، اما سؤال ما اینجاست که در حال حاضر با وجود زنان تحصلیل کرده در کشور و حتی زنان بی سرپرست که نیاز مبرم به اشتغال را دارند دیگر چه نیازی به اشتغال زنان مهاجر است؟ به نظر می رسد اگر فضای کسب و کار برای ورود زنان جویای کار به صنعت امن تر شود هم به کاهش اشتغال کمک خواهیم کرد و هم موجب افزایش رضایتمندی هموطنان خواهیم شد. سؤال بعدی این است که این سند چه میزان با معیارهای اقتصاد مقاومتی و اسلامی هماهنگی دارد؟ اگر در خصوص اشتغال ، افزایش بهره وری و تمامی اهدافی که گفته شد صحبت به میان می آید چه اندازه باید در آن دخل و تصرف صورت بگیرد و بومی شود؟

اقتصادی مقاوتی بومی تر و فراگیر تر از سند 2030
مبحث اقتصاد مقاومتی در ایران نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با برخی از  کارآفرینان برتر کشور در سال 89 مطرح شد. ایشان محور اصلی این نوع اقتصاد را  کارآفرینی به معنای واقعی اعلام کردند. بعد از گذشت 3 سال از مطرح شدن واژه اقتصاد مقاومتی ، طرح  و سیاست های کلی به اجرا درآمدن آن توسط رهبر فرزانه در تاریخ 30/11/92 به دستگاه های دولتی ابلاغ گردید. در آن زمان کشور در زیر فشار گسترده ترین و بی سابقه ترین تحریم های بین المللی غرب و آمریکا قرار داشت که این طرح برای گذر از تحریم با کمترین آسیب پا به عرصه اقتصاد و صنعت کشور گذاشت. با نگاهی اجمالی به سیاست های مقاومتی در اقتصاد متوجه خواهیم شد که کشور به وجود وضعیت بحرانی توانست بخشی از تحریم ها را خنثی نماید. حالا بحث اینجاست که با وجود طرحی جامع، بومی و به قول معرف امتحان پس داده آیا لازم است که سند 2030 را در کشور و حوزه صنعتی به اجرا در بیاوریم؟

بخش صنعتی 2030 باید با فرهنگی ایرانی بومی سازی شود
البته موارد مطرحه در سند به غیر از یک یا دو بند آن که اندکی با فرهنگ ما مغایرت دارد به طور کلی بد نیست ولی باید مد نظر داشت که این سند برای پیشرفت صنعت و اقتصاد نیازمند بومی سازی و هماهنگی لازم با اقتصاد مقاومتی است که اگر مسئولان به ویژه وزیر صنعت معدن و تجارت با این روند به 2030 نگاه کنند شاید بتوان گفت که سند می تواند برای حوزه صنعتی مفید واقع شود و ایجاد اشتغال نماید.